أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.الغاية والوسيلةهذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.إرهابيون هاربونوتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.شبكة أخطبوطيةوتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.والمطلوب؟هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<div data-empty="false">طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وشاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي اختتمت أول من أمس، وعقدت بالتعاون مع منظمات حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقديم 8 بيانات مكتوبة و9 بيانات شفوية تناولت قضايا حقوقية ذات أبعاد دولية وإقليمية.</div><div data-empty="false">وركزت مداخلات الجمعية على عدد من الملفات المحورية ضمن أجندة المجلس، حيث جاء في مقدمتها إدانة الهجمات المسلحة الإيرانية ضد دولة الإمارات، واعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على سقوط ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة والدعوة إلى المساءلة الدولية.</div>كما طالبت بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.<div data-empty="false">وحذرت من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد دولة الإمارات ودوره في تغذية العنف وتقويض الاستقرار، مع الدعوة إلى تطوير معايير أممية للمساءلة. </div>كما أكدت احترام سيادة الدول وعدم توظيف حقوق الإنسان أداة للتدخل السياسي، في سياق ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات تضليل رقمي ممنهجة.<div data-empty="false">وتطرقت إلى الدفع نحو تطوير إطار دولي ملزم للحقوق الرقمية، بما في ذلك دعم مقترح إطلاق إعلان عربي موحد والسير نحو اتفاقية دولية لحماية الحقوق في الفضاء الرقمي. كما سلطت الضوء على إساءة استخدام الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل أنماط الاستهداف الممنهج.</div><div data-empty="false">وأبرزت الجمعية خلال مشاركتها تجارب دولة الإمارات كنماذج عملية في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مكانة الدولة وجهة رائدة وجاذبة للعمالة، في ظل بيئة عمل تضمن الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.</div><div data-empty="false">كما استعرضت دور دولة الإمارات في تعزيز حماية الأطفال رقمياً من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025، الذي يؤسس إطاراً قانونياً متكاملاً لضمان سلامتهم في البيئة الرقمية. </div>وتطرقت إلى دور دولة الإمارات كنموذج متقدم يربط بين مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق الإنسان عبر إطار تشريعي ومؤسسي متكامل واستراتيجية وطنية قائمة على الوقاية وبناء القدرات.<div data-empty="false">وأشارت إلى نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال استضافة COP28، وإطلاق مبادرات تمويلية كبرى، والمساهمة في تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والالتزام بالتحول الطاقي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div>ولفتت إلى اعتماد دولة الإمارات نهجاً متكاملاً يعزز المرونة الاقتصادية ضمن إطار حقوقي، عبر تطوير تشريعات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز حوكمة سوق العمل، ونوهت بانتهاج دولة الإمارات نهجاً مؤسسياً رائداً في العمل الإنساني.<div data-empty="false">وأكدت الجمعية، في ختام مشاركتها، أن هذه المداخلات تعكس نهجاً قائماً على تعزيز مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وربط الحقوق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التحرك الدولي المشترك لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة في مجالات التحريض الإعلامي، والحقوق الرقمية، والانتهاكات العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">«الاتحاد لحقوق الإنسان»: تحذير من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد الإمارات</div><div data-empty="false">دعوة لتحرك دولي مشترك لمواجهة التحريض الإعلامي والانتهاكات العابرة للحدود</div>

استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات

الإمارات تطالب بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان

لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».<h2>التحرير والمونتاج</h2>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.<h2>التشهير والانتخابات</h2>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.<h2>الأسرار والخصوصية</h2>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).<h2>سياسة مثمرة</h2>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.<h2>القضاء المضاد</h2>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.صور "قيصر"في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر"، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أمريكي سُمّي "قيصر"، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.وأدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص في يوليو من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.أرخبيل من أقبية التعذيباعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمات حقوقية عن "أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصا إلى "استخدام الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.تجاوزاتفي العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل "الاغتصاب، وصعق الأعضاء بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري" بين العامين 2011 و2013.وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة لكن على نطاق "أقل بكثير".في 25 نوفمبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما"، من جانب أطراف النزاع منذ مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل تنظيم داعش بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.إبادةفي العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق والذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة إبادة".بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.أسلحة كيميائيةفي أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس 2013 قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد في أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.واعتبارا من العام 2012، نددت منظمات حقوقية بإلقاء طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".

بعد سقوط النظام .. قضايا التعذيب تلاحق رموز الدولة السورية

ذكرت منظمة يمنية أن الحوثيين يحتجزون 400 طفل في معسكر للتجنيد في مدينة الصالح شمالي مدينة تعز وأنها تتهيأ لنقلهم إلى مركز تدريبي آخر في محافظة ذمار نهاية الأسبوع الجاري.
وحسب منظمة «ميون» التي تعمل على ملف قضايا انتهاك حقوق الأطفال فإن من بين المحتجزين طفل يُدعى عبدالله علي أبوزيد (13 عاماً) يتيم الأم من مديرية الحشاء في محافظة الضالع تم نقله إلى المعسكر ورفض الحوثيون تسليمه لذويه وقالت إن على قادة الحوثيين سرعة الإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم فوراً، والالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع الأمم المتحدة، الذي يلزمهم إنهاء تجنيد الأطفال في صفوفهم خلال ستة أشهر.
وكانت تقارير حقوقية رصدت تجنيد الحوثي أكثر من 30 ألف طفل أغلبهم تحت سن الـ15عاماً، عبر استمالة الأهالي ودفع الأموال لهم واستغلال حاجاتهم المادية، أو من المساجد حيث يتم غسل أدمغة المراهقين، وعبر ما تسمى «المحاضرات الثقافية» التي يتم من خلالها تعبئتهم بالفكر الطائفي المتطرف وحضهم على القتال.

منظمة حقوقية: الحوثيون يحتجزون 400 طفل بمعسكر للتجنيد

تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء في قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا، قبيل أول رحلة جوية مقررة إلى البلد الأفريقي بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.
وفي إطار صفقة أولية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) مع كيجالي، سترسل بريطانيا بعض المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.
وتقول حكومة المحافظين البريطانية إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها "كارثية".
ورفضت المحكمة أمس الاثنين محاولات أخيرة من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطين لوقف الرحلة الأولى بموجب تلك السياسة، والمقرر إقلاعها اليوم الثلاثاء، مما يعني أنها يمكن أن تمضي قدما.
لكن وسط تحديات قانونية، من المقرر الآن أن يغادر عدد قليل فقط من الأشخاص على تلك الطائرة الأولى.
وفي البداية، كان من المقرر إبعاد نحو 37 شخصا على متن الرحلة الأولى التي قالت منظمات خيرية إنها تشمل أناسا فروا من أفغانستان وسوريا وكذلك إيران والعراق.
لكن منظمة كير فور كالي الخيرية قالت إن هذا العدد قد تضاءل إلى ستة فحسب، وستنظر المحكمة العليا فيما لا يقل عن ثلاثة استئنافات أخرى لأفراد اليوم الثلاثاء.
وتقول جماعات حقوقية إن هذه السياسة غير إنسانية وستعرض المهاجرين للخطر. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق، لا تملك القدرة على معالجة طلبات اللجوء، وثمة خطر من احتمال إعادة المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.
لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن من المهم تعطيل نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تدير القوارب.
ومن المقرر عقد جلسة استماع كاملة لتحديد شرعية السياسة ككل في يوليو.

طالبو لجوء يستأنفون ضد قرار ترحيلهم من بريطانيا إلى رواندا

على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنه «أكبر مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا»، ويشتهر بممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
عدد المحتجزين في هذا المعتقل يقدّر بـ 2600 نزيل، فيما ذكرت أحدث التقارير الأممية أن العدد ارتفع إلى 3600. وأبرزت المفوضية تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي. مفوضية حقوق الإنسان وثّقت وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل المعتقل المذكور، كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 12 ألف محتجز في سجون ليبيا، لكن سجن معيتيقة أكثرها رعباً.
«اقترب مني وأرغمني على أن أجثو على ركبتيّ.. ثم ثبَّتَ رأسي.. حينها رأيته ممسكاً بملعقة يقرّبها من وجهي.. شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي».. تلك الواقعة جزء من رواية معتقل ليبي شاب، قدّم شهادته حول تعرضه للتعذيب وفقء عينيه عام 2019 داخل «سجن معيتيقة»، ضمن عريضة دعوى قدّمها إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا، اختصم فيها آنذاك حكومة الوفاق. وأبرزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg"/></a>
قوة الردع
تسيطر على السجن وتديره ميليشيا يطلق عليها «قوة الردع» بقيادة عبدالرؤوف كارة، ويدير القسم النسائي خالد الهيشري الملقب بـ «البوتي». ونقلت تقارير إعلامية أن القيادي بميليشيا الردع محمد الكيب، يتولى إدارة السجن والعمليات التي تُجرى به. وينقسم السجن إلى عدد من القطاعات، من غير المعروف عددها على وجه التحديد، فبينما ذكر تقرير حقوقي سابق أنه ينقسم إلى تسع زنازين رئيسية، نقل المحلل العسكري محمد الترهوني - في تصريحات إعلامية له أخيراً- أن السجن يتكون من 12 قطاعاً، يحتوي كل منها على مجموعة غرف لا تتجاوز مساحتها الـ 12 متراً مربعاً.
مطار مؤقت 
تُستخدم القاعدة الجوية في معيتيقة حالياً كمطار مؤقت لطرابلس، منذ إغلاق مطار طرابلس الدولي في يوليو 2014، وذلك بعد تدمير مطار طرابلس الدولي ضمن عمليات «انقلاب فجر ليبيا». ويُظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية، أن السجن على شكله الحالي لم يكن موجوداً قبل 2011 حتى مايو 2012، إذ كان مقر السجن الحالي الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية للقاعدة الجوية مكوناً من ثلاثة مستودعات قديمة، وفي نهايات يونيو من 2012 بدأت «قوة الردع» في تجديد وإضافة المباني، وبناء سور مرتفع حول الموقع، قبل أن يتم تحويل المستودعات الثلاثة إلى سجن على مساحة 8 آلاف م2، كما تم استئناف أعمال التوسعة وتسارع وتيرة البناء في فبراير 2015 مع تسارع وتيرة البناء هناك.
بعد عام - وطبقاً لتحليل نشرته منظمة التضامن لحقوق الإنسان- فإنه في فبراير 2016 تم الانتهاء من توسعة تسع زنازين، وأضيف أيضاً مبنيان في الركن الشمالي الشرقي للسجن كمنطقة احتجاز للنزلاء لفترة الذين سيفرج عنهم للتعافي قبل إطلاق سراحهم. وفي نوفمبر 2016 بدأ العمل في المنطقة الواقعة شمال مجمع السجون، حيث تم تخصيص منطقة يتجول فيها المحتجزون (المنطقة الترفيهية، حيث يسمح لبعض المحتجزين بساعة واحدة في تلك المنطقة مرة واحدة كل ثلاثة أيام)، وتم الانتهاء منها في سبتمبر 2017، بحسب المسح الذي أجرته المنظمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg"/></a>
صعوبات بالغة 
وفي 2018 أقرت مفوضية حقوق الإنسان بصعوبات بالغة في التعرف إلى مزيد من المعلومات بشأن السجن سيئ السمعة، حيث لم يُسمح لفرقها إلا بزيارة واحدة فقط، حصلت خلالها من مسؤولي السجن عن معلومات حول عدد النزلاء فقط، الذين ذكروا حينها أن عدد الرجال المحتجزين 1500 معتقل، إضافة إلى 200 من الإناث والأطفال، لكنّ المفوضية حصلت على معلومات تشير إلى أن العدد الحقيقي آنذاك 2600 شخص. وبحسب المعلومات التي كشفت عنها، فإن النزلاء في سجن معيتيقة ينقسمون إلى ثلاث فئات أساسية، الأولى تشمل المتهمين في جرائم مثل السرقة والمخدرات والدعارة، والثانية تشمل المشتبه في ضلوعهم بجرائم ذات صلة بالإرهاب، أما الفئة الثالثة فهي من الشباب الذين سلمهم ذووهم لأسباب تأديبية، بينما يزعم عبدالرؤوف كارة أن الموجودين في السجن هم متهمون في قضايا إرهاب.
ووثقت مفوضية حقوق الإنسان وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل «غوانتانامو الليبي» كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف احتجاز لا إنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة.
وأخيراً، في يناير 2022 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تحذيرات خاصة بشأن آلاف المحتجزين بشكل غير قانوني (12 ألفاً) في سجون ليبيا، وخص بالذكر سجن معيتيقة الذي وصفه بـ «الأكثر رعباً».
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الليبية، ذكرت في وقت سابق أن السجن غير الخاضع لمعايير السجون، تنتشر فيه الأمراض بين المحتجزين بسبب الظروف غير الإنسانية، كما أن هناك العديد من قرارات الإفراج الصادرة بحق العديد من المتهمين لكنها لم تنفّذ، كما ذكرت تقارير حقوقية أن عدداً من النزلاء ظلوا محتجزين حتى ما بعد انتهاء مدة سجنهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg"/></a>
اعتداءات بالجملة 
ونُقلت شهادات عن معتقلين سابقين بالسجن، ذكروا فيها أهوالاً تحدث داخله، من بينها قول أحد المعتقلين إن «مدير السجن يتلذذ بتعذيب النزلاء، ويعتدي على النساء، إضافة إلى إطلاق الرصاص عشوائياً»، ضمن جملة من شهادات الناجين من جحيم «غوانتانامو الليبي» ممن أدلوا بشهادات أكدتها التقارير الأممية التي حذّرت من الأوضاع داخل السجن سيئ السمعة.
ويعتبر سجن معيتيقة واحداً من مراكز الاحتجاز الأكثر خطورة في ليبيا، حيث هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسمياً في 27 سجناً ومنشأة داخل البلاد، طبقاً للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن، تم خلاله الإشارة إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يعاني منها البعض.

ريبورتاج

سجن معيتيقة.. «غوانتانامو» ليبيا

14.jpg

على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عفواً رئاسياً يشمل كل الجرائم الإرهابية ما قبل تاريخ 30 أبريل الماضي، باستثناء جرائم القتل العمد.
ووفق العفو الذي أصدره الرئيس السوري، فإنه لا يؤثر في دعوة الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعوة أمام المحكمة المدنية. ويرى مراقبون، أنّ الحكومة السورية، وبهذا العفو، تكون قد صفرت المشاكل الأمنية، لا سيّما القضايا التي تمس الدولة السورية، بحيث يمكن لكل السوريين في الخارج المطلوبين في قضايا أمنية، الدخول إلى سوريا دون عقوبات جزائية أو أمنية، مشيرين إلى أنّ من شأن العفو الرئاسي، أن يعيد الحياة السياسية إلى سوريا بشكل آمن، إلى ما قبل الأزمة التي تفجرت في عام 2011، وأن يكف عن المواطنين السوريين المساءلات الأمنية، الأمر الذي يشجع المغتربين على العودة، وإعادة المساهمة في العودة الاقتصادية التدريجية للبلاد. وشدّد المراقبون على أنّ هذا العفو يمهد لتسويات سياسية وأمنية لكل السوريين في الداخل والخارج، من أجل طي صفحة الحرب الأهلية، فيما حظي العفو الرئاسي بتفاعل ملحوظ من كل السوريين في الداخل والخارج.
ووفق مصادر حقوقية في دمشق، فإنه من المفترض أن يشمل هذا العفو، المعتقلين الذين خرجوا ضد الدولة السورية في بداية عام 2011، وكذلك يشمل العديد من القضايا غير الجنائية. وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة القضائية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في سوريا، تدرس في المرحلة الراهنة، كيفية تطبيق العفو الرئاسي، حتى يكون واضحاً في بنوده وتطبيقه، مؤكدين أنّ هذا القرار، خطوة إيجابية لتعبر سوريا من مرحلة الحرب الأهلية والصراع بين طرفين، بحيث تكون الدولة السورية هي الضامن الأول لكل الشعب السوري، وتشرف حتى على أية عملية سياسية في المستقبل القريب.
ويتزامن العفو الرئاسي، مع إعلان السلطات التركية، نيتها إعادة ما يقارب مليون ونصف المليون سوري إلى مناطقهم في الداخل السوري، بينما تسعى العديد من الدول الأوروبية، إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، بعد أن زال خطر الحرب، وفق ما تقول منظمات حقوقية أوروبية داعمة لعودة اللاجئين.

سوريا.. عفو رئاسي يمهد لتسويات سياسية

target4856910445588214116.jpg

خبراء حقوقيون عرب ودوليون: إنشاء هيئة حقوق الإنسان يعزز ريادة الإمارات

انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر - الدفعة السابعة، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر انطلاق الفعاليات أحمد عبد الله الحمادي، رئيس نيابة في النيابة العامة الاتحادية، والعميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وغنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.. بمشاركة 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية، وجمعيات حقوقية ودور إيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي، التزاماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة «كوفيد 19».
يتناول الأسبوع الثالث للبرنامج، 3 محاور، الأول يتمثل في وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق فيه العميد محمد علي الشحي، إلى مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في مراحل جمع الاستدلال في قضايا الاتجار بالبشر، والتكييف القانوني لقضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية توفير دليل الإثبات، ودراسة حالة بعرض قضايا محكومة.
في حين يتناول المحور الثاني، التحقيق الأمثل في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ويتحدث فيه أحمد عبد الله الحمادي، رئيس نيابة، عن التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية إعداد ملف القضية بشكل متكامل مقدماً دراسة حالة بعرض قضايا محكومة.
ويتناول المحور الثالث والأخير من الأسبوع الثالث، رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتتحدث فيه غنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن كيفية جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.

انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر

target9210611673026084217.jpg

بدأت السلطات الليبية في ترحيل عدد من السجناء الأجانب إلى بلدانهم، رداً على اتساع رقعة الانتقادات الدولية التي تواجهها بعد التقارير المرفوعة من منظمات حقوقية حول سوء المعاملة الذي يتعرض له المهاجرون.
فقد أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عن ترحيل عدد من النزلاء المحكومين بالإبعاد خارج البلاد، وقالت إن عملية الترحيل شملت 13 نزيلاً تم ترحيلهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، الجمعة، حيث تولى أعضاء جهاز الشرطة القضائية عملية نقلهم وتأمينهم، وفق بيان المؤسسة.
وبالتزامن، أعلنت النيابة العامة الليبية أنه تم القبض على عدد من الليبيين المتهمين بمعاملة المهاجرين على نحو قاسٍ ومهين.
وتطرقت في بيان، للإخطار الذي تلقته في الـ8 من أكتوبر الجاري بشأن واقعة وفاة مهاجر غير شرعي بمركز إيواء منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وقالت إنها استهلت أعمالها بالانتقال لمكان الحادثة لإثباتها ومعاينة الجثة لتأمر عقب ذلك بعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت ومن ثم أخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين غير الشرعيين لأجل استحصال الإيضاحات بشأنها.
ووفقاً للبيان، قال شهود عيان، إنهم شاهدوا أحد عناصر الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين غير الشرعيين في مركز الإيواء، بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل عنصر الأمن.
وتابع البيان أن هذا الضرب أدى إلى وفاة المهاجر، ليغادر فور سقوطه المهاجرون غير الشرعيين مركز الإيواء، مؤكداً إنجاز إجراءات سماع شهادة الحاضرين للواقعة لتباشر النيابة العامة باستجواب كل من كان حاضراً لها من عناصر الأمن، ولتقرر حبس 3 متهمين احتياطياً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء وتوجيه الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.
كما أمر النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق مع جميع المتهمين في قضايا تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمخدرات والاتجار بالأسلحة في طرابلس، وأكد على ملاحقة كل من تسفر الإجراءات على إثبات انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو، وكذلك مع كل من يثبت اشتراكه في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وبالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ناقش الأسبوع الماضي مع النائب العام الصديق الصور، ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف.
وكشف مكتب النائب العام في بيان،عن مباشرة الجهات الضبطية مطلع أكتوبر الجاري بإجراءات الاستدلال والملاحقة القانونية لمهربي البشر في ليبيا، وقال إن الأوامر تضمنت ملاحقة كل من تـسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمخدرة والمؤثرات العقلية والبشر والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها
وأضاف البيان: إن الإجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الـمتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرّمة، أبرزها حجز حرية عدد من الـمهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم على نحو قاس ومهين، كما تم اكتشاف إيواء عدد كبير من الـمهاجرين غير الشرعيين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومنشآت تخزين بينت التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها أنها تستخدم من قبل مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية لإدارة نشاطها المحظور، مشيراً إلى أن هذه الأماكن يتم اتخاذها كمأوى بتحصيل مبالغ مالية من الـمنظمات المعنية بشؤون الـمهاجرين غير الشرعيين العاملة في البلاد، نظير تمكين هؤلاء من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجاته.
وأوضح البيان أن هذا يتم من دون علم سلطات ليبيا المعنية بحصر أعداد المهاجرين غير الشرعيين أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم، مشيراً إلى توجيه النيابة العامة بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبدء في عمليات الحصر.
وأضاف البيان: «إن الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين هي من تقوم بعمليات الحصر لهؤلاء بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير، معتبراً أن هذه المعايير تتضمن الاشتراطات الصحية والفنية الـملائمة وما يلزم تمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاتصال بالعالم الخارجي ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين ممارسة آليات معالجة أوضاعهم في أقرب الآجال».

ملف المهاجرين في ليبيا.. شد وجذب بين طرابلس والمنظمات الحقوقية

أيام قليلة تفصل أمريكا والعالم عن اعتلاء الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سدة البيت الأبيض، حيث تنتظر حزمة من الملفات الاستراتيجية في العالم موقف بايدن من أجل معرفة المسار المرتقب للقضايا الأكثر إشكالية في عهد الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب. قلّة من المتابعين توقّعت عدم قدرة بايدن على التراجع عن المسار الذي خطّه ترامب في السياسة الخارجية، إلا على نحو محدود، وهو ما يبدو أنه يعطي مؤشرات مبكرة إلى ذلك، أي محدودية قدرة بايدن على قيادة تغيير كبير في السياسة الخارجية.
هناك العديد من المؤشرات المبكرة على ذلك حتى الآن، حتى قبل تسلم بايدن الرئاسة، رسمياً، في العشرين من يناير الحالي. ولا يبدو أن هذه المؤشرات مرتبطة بعدم رغبة بايدن في تعديل مسار سياسات ترامب، وخصوصاً مسألة العودة إلى نهج القرارات الجماعية للحلفاء تجاه خصوم استراتيجيين، مثل الصين وروسيا، إنما مرتبطة أكثر بأوروبا نفسها التي يبدو أنها قررت هي أن تتغير نحو نهج أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، وتحديداً في ما يخص العلاقة مع الصين.
وهناك شبه إجماع بين الساسة الأوروبيين حول عدم قدرة بايدن على الابتعاد عن سياسات ترامب، ولكن نادراً ما يوضح هؤلاء الساسة أن هذا الاحتمال مرتبط بأوروبا نفسها وليس ببايدن. ويقول المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الولايات المتحدة في عهد بايدن لن تبتعد كثيراً عن خط ترامب، وأضاف: «سيكون التعامل أكثر اعتدالاً في اللهجة، ولكن سيظل بنفس الصعوبة من ناحية المضمون. علينا نحن الأوربيين أن نسأل أنفسنا: ما موقفنا من هذه القضايا حقاً؟ وعلى وجه الخصوص: ماذا تريد ألمانيا؟». وميرتس الذي يعد أحد صنّاع السياسة في ألمانيا، وخصوصاً العلاقات داخل المجموعة الأطلسية، لا يريد أن يرى أوروبا في موقف يتعين عليها أن تختار بين أمريكا والصين.
الحياد الأوروبي 
إذاً، الموقع الذي تتطلع إليه أوروبا، عموماً، هو الحياد بين أمريكا والصين. بمعنى آخر، الاستفادة من الطرفين قدر الإمكان في الفرص التجارية، وهذا الحياد هو ما سيقلق بايدن في الشهور الأولى من ولايته حيث يتعين عليه تحديد سبل التعامل مع الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها مسار التنافس على القوة العظمى مع بكين. هل ستمضي الولايات المتحدة في المسار الذي رسمه وزير الخارجية، مايك بومبيو، بتشكيل حزام ليبرالي في الجوار المحيط بالصين؟
إن المسار المقبل للاستراتيجية الأمريكية يعتمد ما إذا كان صنّاع السياسة في واشنطن سيغيرون من تعريف العولمة وفق وجهة نظر الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي يمكن إيجازها بمركزية الولايات المتحدة كقوة عظمى، وتجارة حرّة ولكن غير مطلقة، تقتصر على الدول الصديقة للولايات المتحدة، أو التي لا تنازعها الزعامة العالمية، وبحيث تصبح قضايا مثل «حقوق الإنسان» والحريات السياسية في الدول الخصم، جزءاً من المعايير الصلبة في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية، على شكل عقوبات وتقييد حركة الوصول إلى الأسواق. لا يبدو أن أوروبا تشارك الولايات المتحدة في هذا النهج، حيث إنها تعتمد على التعريف الأولي القديم للعولمة، بالمعنى الكامل لمفهوم انسيابية حركة رؤوس الأموال، في الاتجاهين، كاستثمار الصين داخل أوروبا أو نزوح رأس المال الأوروبي إلى الصين، سواء كانت التعاملات مع دول ديمقراطية ليبرالية، كأوروبا وأمريكا، أو رأسمالية دولة منزوعاً منها الليبرالية كقيم حقوقية. بمعنى آخر، تريد أوروبا بقيادة ألمانيا، تحييد التجارة عن السياسة.
ولمحاولة إحراج الاتحاد الأوروبي، يهاجم سياسيون بريطانيون الانفتاح على الصين، من مبدأ دعم «المجتمعات المفتوحة».
وفي هذا الإطار، قالت السفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة كارين بيرس، إنه يتعين ألا تظهر الصين وروسيا كفائزين من جائحة فيروس كورونا، حيث حثت الغرب على إظهار أن المجتمعات الأكثر انفتاحاً تزدهر وتنمو. والواقع أن ما لفتت إليه السفيرة البريطانية، ليس فقط المكاسب الآنية، وهو ما كان يشغل بال إدارة ترامب طيلة الوقت، بل الخسائر المستقبلية المتوقعة لما سمّته «المجتمعات المفتوحة» بخصوص من يكون المتحكم في قواعد التطوير التكنولوجي في المستقبل؟ وكيف يمكن الحؤول دون سيادة المعايير الصينية على أمور مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت؟

هل يكون 2021 عام افتراق أوروبا عن أمريكا

target8127943311786711870.jpg

مثّلت فضيحة مطار الدوحة سقطة قطرية جديدة، لاسيما في ظل تأخر نتيجة التحقيقات التي تجريها السلطات في الحادث الذي أثار لغطاً واسعاً، بعد أن تعرضت مسافرات لفحوصات مهينة.
ويشير مراقبون إلى أنّ تلكؤ الدوحة في محاسبة المتورطين في الفضيحة وكشف نتائج التحقيقات، دليل إضافي جديد على حجم الانتهاكات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في قطر، والعقلية التي تديره بفكر قائم على الانتقامية والسُخرة، كما الحال في ملف حقوق العمالة الوافدة، فضلاً عن التمييز السلبي والذي يظهر جلياً في قضايا حقوق المرأة.
وترى الناشطة الحقوقية، ومديرة مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، أنّ فضيحة مطار الدوحة، تعتبر مؤشراً واضحاً على الوضع الحقوقي في قطر، وكيف تتعامل السلطات مع قضايا حقوق الإنسان، لافتة إلى أنّ الانتهاكات الحقوقية بادية للعيان، سواء الانتهاكات ضد المرأة أو العمالة الوافدة.
وأضافت زيادة في تصريحات لـ «البيان»، أنّ حقوق الإنسان في قطر تعيش معاناة حقيقية خلقتها السلطات عن عمد، إذ لا تزال تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأفكار قديمة تجاوزها العالم، فضلاً عن إصرارها على اضطهاد قبائل وسحب جنسيات أبنائها، في مؤشّر واضح على الفكر المتطرّف الذي تدار به قطر، والذي يتجاوز حقوق الإنسان.
واستعرضت الناشطة الحقوقية، حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في قطر، وما خرج من شكاوى في هذا الصعيد، فضلاً عن ملف حقوق العمالة الوافدة وما يرتكب ضدهم من انتهاكات.
مؤشّر جديد
بدوره، أكّد السفير المصري الأسبق في قطر، محمد المنيسي، أنّ حقوق الإنسان لاسيّما المرأة في قطر متدنية للغاية، مشيراً إلى أنّ فضيحة مطار الدوحة مؤشّر جديد على ذلك.
وأضاف المنيسي: «تعتمد قطر على الرشاوى وتمويلاتها لمنظمات حقوقية وبعض الشخصيات الحقوقية البارزة ضمن مؤسسات دولية، من أجل هدفين رئيسيين، الهدف الأول هو التغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والهدف الثاني هو تضخيم ومحاولة تشويه صورة أوضاع حقوق الإنسان في بلدان تعاديها، لاسيّما مصر».
ولفت المنيسي، إلى أنّه وعلى الرغم من ذلك فإن هناك تقارير عديدة تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير في قطر، وبشكل خاص حقوق العمالة الوافدة، والعمل بالسخرة في مشروعات كأس العالم»، مردفاً: «قطر صاحبة سجل أسود وفي غاية السوء في المجال الحقوقي».

تحقيقات فضيحة مطار الدوحة.. تلكؤ يعرّي السقطات القطرية

target5140177766568008520.jpg

أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش، اليوم، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012، وسط مناخ من الغضب المتصاعد إثر الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.
وشُكلت المحكمة الخاصة في مقاطعة تناغيل شمالي البلاد للنظر في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال.
وأوضح المدعي العام نسيم أحمد، لوكالة فرانس برس، أن أحد الجناة اصطحب الفتاة إلى ضفة إحدى البحيرات، حيث تناوب على اغتصابها مع أصدقائه.
وأضاف أن "الرجال الخمسة دينوا وحُكم عليهم بالإعدام".
وهذه الأحكام هي الأولى منذ أن أصبحت عقوبة المدانين بجرم الاغتصاب في البلاد تصل إلى الإعدام بقرار اتخذته رئيسة الوزراء شيخة حسينة في بداية الأسبوع إثر سلسلة اعتداءات أشعلت موجة احتجاجات في البلاد.
وكانت العقوبة القصوى في حالات الاغتصاب الجماعي تصل أصلاً إلى الإعدام، وهو ما لم يكن ينطبق أيضاً على حالات الاغتصاب التي يرتكبها شخص واحد، إذ كانت العقوبة القصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.
وشهدت العاصمة دكا ومدن عدة في البلاد تظاهرات في الأيام الأخيرة للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، إثر انتشار فيديو يظهر رجالاً يعتدون على امرأة فقيرة.
ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة.
وطالب المتظاهرون في دكا وغيرها من المدن بتغليظ العقوبات وتسريع المحاكمات لوضع حدّ لما يصفونه بثقافة إفلات مرتكبي الاعتداءات على النساء من العقاب.
وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة في المئة فحسب من قضايا الاغتصاب تنتهي إلى إدانة المغتصبين.
وأفادت جمعية محلية بأن 208 حالات اغتصاب جماعي سُجلت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وتنفذ بنغلادش، التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاماً بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية.
وقد أعدمت السلطات 23 شخصاً شنقاً منذ 2013، كما أن 1718 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، إنّ فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب على غرار ما فعلته بنغلادش لا يشكّل حلاً، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع.

بنغلادش تحكم بالإعدام على 5 ذئاب بشرية

ذئاب بشرية

أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش، اليوم، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012.

قرر القضاء المغربي اليوم الأربعاء إعادة توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق ما أثار موجة من الانتقادات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وتظاهر العشرات الأربعاء في مدينة طاطا جنوب شرق المملكة لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالإفراج عن المتهم واستمرار ملاحقته، والتعبير عن التضامن مع الضحية والمطالبة "بحفظ كرامتها".
كما ناشد نشطاء حقوقيون في عريضة نشرت على الأنترنت محكمة أغادير (جنوب) التي تنظر في الملف التراجع عن القرار.
وكان المتهم اعتقل نهاية مايو للاشتباه بتورطه في اغتصاب الضحية، لكن قاضي التحقيق قرر بعد ذلك ملاحقته في حالة سراح مع دفع كفالة مالية إثر تنازل والد الضحية، بحسب ما أوضحت جمعية "ما تقيش ولدي" المتخصصة في حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأوضح مصدر قضائي اليوم الأربعاء لوكالة فرانس برس أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم "بناء على تنازل والد الضحية عن الملاحقة وعلى تقرير خبرة طبية جاءت نتائجه سلبية".
لكن النيابة العامة استأنفت القرار "واستجيب لها ليتقرر إعادة اعتقاله"، بحسب ما أكد المصدر.
وكان هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر في مراكش (جنوب) قد أثار استياء في المغرب، بعد استفادته في شباط/فبراير من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه رغم منعه من السفر.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.
وكان صدور عفو ملكي من طريق الخطأ لصالح الاسباني دانيال غالفان، المدان بالسجن 30 عاما لاغتصابه 11 قاصرا في المغرب، اثار ضجة وتظاهرات منددة في الرباط والدار البيضاء.

القبض على مغتصب طفلة المغرب بعد الإفراج عنه

قرر القضاء المغربي اليوم الأربعاء إعادة توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق ما أثار موجة من الانتقادات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

كرست السودانية تهاني عباس، حياتها لخدمة قضايا المرأة، ولم تُثنها عن أهدافها رياح الانتقاد، وصعوبات المهمة الشاقة في مجتمعات لا تزال المرأة فيها تواجه الكثير من القيود، وأخيراً تم منحها جائزة (مارتن انستيت) لحقوق الإنسان للعام 2020، في جنيف تقديراً لجهودها في مناصرة قضايا المرأة في السودان، فتهاني الناشطة الحقوقية المنحدرة من قرية صغيرة بالقرب من مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وسط السودان، أصرت بمساعدة بعض أفراد أسرتها على مواصلة تعليمها، ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة جوبا، لم تستسلم بل حددت هدفها بشكل دقيق واتخذت من قضايا المرأة والمدافعة عن حقوقها الأساسية غاية لا تزال تمضي في الوصول إليها، وذلك رغم مسؤوليات أسرتيها الصغيرة والممتدة في سهل البطانة. 
عملت تهاني عباس في عدد من المنظمات غير الحكومية السودانية، وركزت بشكل كامل على محاربة العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه، وصبت اهتمامها بالرصد والتوثيق لضحايا العنف وتقديم الاستشارات النفسية والمساعدات القانونية للنزيلات في سجون النساء، من خلال دورها وأخريات في منظمة لا لقهر النساء. 
تقول تهاني عباس لـ«البيان»، إنها اختارت الطريق الصحيح، ولكن رغم سلامة مسلكها لهذا الطريق واجهتها تحديات جسام، كادت أن تؤدي بحياتي مرات عدة، هذا بجانب رفض ما نقوم به في سبيل المناصرة للمرأة، من قبل المجتمع، غير أنها أكدت أن إيمانها العميق بحقوق الإنسان، لاسيما المرأة جعلتها تتحمل، المعاناة وكل الظروف لمواصلة مشوراها.
وتشير تهاني عباس، إلى أن قضية حقوق الإنسان مسألة إيمان عميق وثابت ومتجذر داخل كل نفس سليمة الفطرة ترفض الظلم وتدافع عن حق الناس. 
وأضافت: «هذا طريقي الذي لا أعرف غيره، أنا ريفية، وكل حياتي صراع من أجل الحقوق في التعليم الجامعي والزواج من رجل غريب، وصراع مع العادات والتقاليد المعنفة للنساء، وعدم تساوي الناس في التعليم والفرص».
تقول الصحافية السودانية هند رمضان، لـ«البيان»، إن تهاني عباس من أقوى المدافعات عن حقوق النساء في السودان، عملت لسنوات طويلة ناشطة حقوقية تساعد النساء والطفلات خاصة ضحايا الاغتصاب، ومحاربة زواج القاصرات وختان الإناث. 
وتؤكد هند رمضان، أن تهاني ظلت تعمل بشكل مستمر على مساندة بائعات الشاي والأطعمة، وتقدم لهن ورش التوعية القانونية، وساعدتهن على تكوين جمعيات تعاونية يستطعن من خلالها الدفاع عن حقوهن.

قصة خبرية

تهاني.. صراع لنصرة المرأة السودانية

target2084275223860100185.jpg

كرست السودانية تهاني عباس، حياتها لخدمة قضايا المرأة، ولم تُثنها عن أهدافها رياح الانتقاد، وصعوبات المهمة الشاقة في مجتمعات لا تزال المرأة فيها تواجه الكثير من القيود.

ينسق حقوقيون أوروبيون لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وتدمير المباني المدنية والمنشآت الحيوية، أمام المحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب، مؤكدين لـ«البيان» أن ما تسميها الحكومة الإسرائيلية «عملية الحزام الأسود» ضد قطاع غزة هي في الواقع ضرب لجهود السلام وحفظ الأمن والاستقرار، وجرائم بحق المدنيين ومراهقات غير محسوبة النتائج يرتكبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب ناخبيه وجموع الشعب الفلسطيني والإسرائيلي.
 
جرائم واضحة
وقالت مارغريت هيرفو، الأمين العام المساعد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس لـ«البيان»، إن الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أسقطت عشرات الضحايا، تعتبر جريمة ضد الإنسانية واضحة للعيان، والمؤسف أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأنها سياسة ونهج مستمر يمارسه نتانياهو منذ سنوات دون تدخل أممي حقيقي أو تنسيق مدني دولي ناجع للتصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وجهود السلام، لهذا فإن التعامل الروتيني مع هذه الجرائم البشعة ضد غزة والفلسطينيين عموماً مضيعة للوقت ودوران في المكان نفسه، كما يحدث منذ سنوات، تنديد وشجب وإدانة دولية يقابلها تكرار للجرائم بصورة أبشع، ما أثر سلباً على سمعة الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، وأفقد المجتمع الدولي الثقة في نجاعة تحركاتها، لذلك ندرس بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية معنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التحرك الموازي لتحريك قضايا أمام المحاكم الأممية المختصة «الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية» لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، كونها الوسيلة الوحيدة الناجعة لوقف مسلسل الدم في غزة وفلسطين عموماً.
وأضافت هيرفو: يجب أن نضع عصا القانون في عجلة التهور التي يقودها نتانياهو بكل غرور وتحدٍ للمجتمع الدولي.
 
اعتراف 
من جهته، رأى ويليام براند، عضو الأمانة العليا للجمعية الإنسانية البريطانية، أن اعتراف بنيامين نتانياهو بتنفيذ اغتيالات لقادة فلسطينيين، إدانة واضحة له ولمن نفذوا هذه العملية، ولا ينجيه الادعاء بمكافحة «الإرهاب» وضرب «المسلحين» من المساءلة، لاسيما أن القصف البربري أوقع عشرات الضحايا من المدنيين، لهذا نحن ننسق حالياً لتحرك دولي على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان المدنية في أوروبا لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل والتهجير الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
 كما نطالب بحماية دولية عاجلة وناجعة للشعب الفلسطيني عموماً وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، لاسيما أن قرار وقف إطلاق النار لا يعتبر حلاً، فهو ليس الأول ولن يكون الأخير الذي ينتهكه نتانياهو بعد أن تُربكه صواريخ غزة وتؤكد فشل احتياطاته ودفاعاته، كما نطالب بتدخل أممي ودولي لاستئناف المفاوضات من أجل الوصول للحل القائم على مبدأ «الدولتين» ووقف عمليات التهجير القسري وسلب الممتلكات والتوسع في بناء المستعمرات، وننسق حالياً عبر الطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في أوروبا للانطلاق في مسار مواجهة نتانياهو وحكومته دولياً، في محاولة لوقف نزيف الدم وتحريك المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الحاسم والسريع لاستئناف مسار السلام بوساطة أوروبية، بعيداً عن الولايات المتحدة التي باتت طرفاً غير محايد منذ اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

حقوقيون أوروبيون لـ«البيان»: تنسيق لملاحقة إسرائيل دولياً

ينسق حقوقيون أوروبيون لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية

دانت منظمة حقوقية دولية ، مواصلة تركيا انتهاكاتها بحق معارضين لهجومها شمالي سوريا.
وعدت المنظمة في تقرير لها نشر أمس أن السلطات التركية تستخدم العمليات العسكرية في شمالي سوريا ذريعة لمواصلة سحق المعارضة وإثارة الخوف، معربة عن قلقها لهذا القمع الممارس.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات التركية تعمد إلى تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي لإسكات كل نقاش نقدي حول الهجوم العسكري، وقمع الأصوات المعارضة الناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والسياسة المتبعة تجاه الأكراد.
إلى ذلك، رأت المنظمة أن هذا الجو يزيد من مناخ الخوف الموجود بالفعل في جميع أنحاء البلاد. وكانت عدة تقارير أفادت بأن السلطات التركية اعتقلت صحافيين انتقدوا عمليتها العسكرية في الشمال السوري، كما انتقدوا الفصائل التي تدعمها أنقرة في سوريا.
وكانت المنظمة أعلنت في تقرير سابق صدر في أكتوبر أن تركيا والجماعات المسلحة التابعة لها، ارتكبت «جرائم حرب» خلال عمليتها على منطقة شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، إضافة إلى شن هجمات قاتلة ضد المدنيين.
وذكرت أن «القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، ومن بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين».
جرائم
يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سوريا، كان أشار في 23 أكتوبر، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن القوات الأمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.
وقال جيمس جيفري: «لم نرَ أدلة شائعة على تطهير عرقي» من تركيا، لكن هناك تقارير عن «وقائع عديدة لما تعد جرائم حرب». وأضاف إن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير، وقد طالبوا بتفسير من الحكومة التركية. إلى ذلك، أكد أن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

منظمة حقوقية: تركيا تواصل قمع معارضي عدوانها على سوريا

1-1289764.jpg

دانت منظمة حقوقية دولية ، مواصلة تركيا انتهاكاتها بحق معارضين لهجومها شمالي سوريا.

نتائج البحث عن: قضايا حقوقية